مقصود از سبب ، همان تواتر مىباشد كه عبارتست از « إخبار جماعة عن شىء ، بحيث يمتنع عادة تواطئهم و توافقهم على الكذب » ، يعنى عدّه‌اى از چيزى خبر دهند ، به نحوى كه عرفا تبانى و توافق آنها بر كذب و دروغگويى ، منتفى باشد ، و به عبارت ديگر : عرفا محال باشد كه اين عدّه ، بر دروغ گفتن در مسأله‌اى كه از آن خبر مىدهند ، سازش و تبانى كرده باشند ، مانند اينكه افراد مختلفى از آن چيز خبر داده باشند . و مقصود از مسبّب ، رأى معصوم نيست ( چنان كه در اجماع ذكر شد ) ، بلكه عبارتست از « مخبر به » يعنى چيزى كه از آن إخبار كرده‌اند ، مانند اينكه اخبار كنند از معصوم عليه السّلام شنيديم كه « نماز جمعه ، واجب است » ، و يا اخبار كنند كه « زيد مرده است » و يا « عمرو آمده است » و . . . و لذا مصنّف بحث از حجّيت و عدم حجّيت تواتر منقول را در دو مقام ( از جهت مسبّب و سبب ) بررسى مىكند . ( و انّه من حيث المسبّب ) مقام اوّل - از جهت مسبّب نقل تواتر از جهت مسبّب ( مخبر به ) بر دو گونه است : 1 - تعدادى را كه ناقل در تواتر نقل كرده ، نزد منقول اليه نيز نصاب تواتر را دارد ، به طورى كه قطع به مخبر به پيدا مىكند ، مثل اينكه ناقل ، از بيست نفر نقل كرده و منقول اليه نيز همين تعداد را موجب قطع به مخبر به مىداند . و به بيان ديگر : آنچه نقل شده ، هم نزد ناقل ، متواتر و موجب قطع به مخبر به است و هم نزد منقول اليه . در اين صورت ، نقل تواتر براى منقول اليه ، معتبر است و مىتواند به واسطهء اين نقل ، مسبّب ( مخبر به ) را كشف كند . 2 - تعدادى كه نزد ناقل تواتر ، براى نصاب تواتر كفايت مىكند ، نزد منقول اليه كافى نمىباشد ، مثل اينكه ناقل تعداد بيست نفر را براى تحقّق تواتر كافى مىداند ، ولى منقول اليه معتقد است كه تعداد بايد سى نفر باشد تا خبر ، متواتر شود و آنگاه قطع به مخبر به پيدا شود .